والواقعة شرقي الفرات ، قبلي الحدود الجنوبية لأرمينية ، وشمال الحدود التركية - السورية - العراقية " . المادة 64 : " إذا اتجه الشعب الكردي في الولايات المشار إليها في المادة 62 ، في فترة سنة من تاريخ سريان هذه المعاهدة إلى مجلس عصبة الأمم مبينا أن أغلبية سكان هذه الولايات ترغب في الاستقلال عن تركيا ، وإذا رأى مجلس عصبة الأمم حينئذ أن هؤلاء السكان أهل لهذا الاستقلال ، وإذا أوصى بمنحهم إياه ، فإن تركيا تتعهد ، منذ الآن ، بتنفيذ هذه التوصية وبالتنازل عن جميع حقوقها في تلك الأقاليم . وستكون تفاصيل هذا التنازل موضع اتفاق خاص بين القوات المتحالفة الرئيسية وتركيا . فإذا تم هذا التنازل ، وفي حينه ، فلن يقوم أي اعتراض من القوات المتحالفة الرئيسية بالنسبة لضم هذه الدولة الكردية المستقلة - بالاختيار - الكرد القاطنين في الجزء من كردستان الداخل حاليا في ولاية الموصل " . وإذا فقد نجحت إنكلترا ، التي فازت بنصيب الأسد بين الحلفاء ، في تحقيق ثلاثة أمور : 1 - إشعار الأقليات في تركيا وفي غيرها من البلاد العربية - التي كانت جزءا من الإمبراطورية العثمانية - بأن هناك حماية تؤيدهم إذا ما طالبوا بالانفصال عن البلاد التي هم جزء منها . ومن اليسير أن يحملهم المستعمر على هذا الطلب . 2 - تهديد العراق ، إذا ما ارتفع فيه صوت ينبه للخطر الإنكليزي ، بأن تفصل عنه ولاية الموصل التي هي أغنى الولايات التي تكّون منها . 3 - وضع تركيا المقهورة أمام الأمر الواقع ببتر ولاية الموصل منها . ( 5 ) الميثاق الوطني قبيل هذه الفترة كان الحلفاء قد عينوا مصطفى كمال باشا ، مفتشا عاما للقوات المرابطة في أرضروم وسيواس ، لحفظ النظام ، وفي الوقت نفسه عينته الحكومة العثمانية واليا على أرضروم . ولكن هذا الضابط الذي كان ، في ساعة